مسألة 231 : وكما يسقط هذا الخيار بالتصرّف كيف كان فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد . وكذا بالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد . ولا يسقط بالرضا بالعيب الموجود في الحيوان ، ولا بالتبرّي من عهدة العيب الحادث في الثلاثة . وكذا لا يسقط خيار العيب بإسقاط خيار الثلاثة . نعم ، لو أسقط خيار الثلاثة ، سقط خيار العيب المتجدّد فيها ، وكان من ضمان المشتري . مسألة 232 : وهذا الخيار يثبت للمشتري خاصّة عند أكثر « 1 » علمائنا . وقال السيّد المرتضى ( رحمه اللَّه ) : يثبت للبائع « 2 » أيضاً . لنا : الأصل لزوم العقد ، خرج عنه جانب المشتري ، نظراً له لخفاء العيب ، فإنّ عيوب الحيوانات أكثرها باطنة لا تظهر « 3 » إلّا بالاختبار والتراخي والتروّي المفتقر إلى طول الزمان ، أمّا البائع فإنّه المالك ، وقلّ أن يخفى عليه جودة حيوانه ، وعيب الثمن ظاهر في الحال . ولأنّ الصادق ( عليه السّلام ) قال : « الشرط في الحيوان كلّه ثلاثة أيّام للمشتري » « 4 » والتخصيص بالوصف يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه . احتجّ السيّد المرتضى ( رحمه اللَّه ) بقول الصادق ( عليه السّلام ) : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » « 5 » .

--> ( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 386 ، وسلّار في المراسم : 173 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 353 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 244243 ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 2 : 22 . ( 2 ) الانتصار : 207 . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : « لا تظهر له » . ( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 35 ، الهامش ( 1 ) . ( 5 ) التهذيب 7 : 2423 ، 99 .